به گزارش ستاره هنر به نقل از گاردین، وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار سلب تابعیت اسرائیلی یووال آبراهام و راشل زور، کارگردانان اسرائیلی برنده اسکار مستند «نازا» شد؛ فیلمی درباره کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه که به گفته زوهار، سازندگان آن مرتکب «خیانت به کشور» شده‌اند.

مستند «نازا» که تهیه‌کنندگی آن را گاردین بر عهده داشته، نام خود را از سرواژه‌ای گرفته که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل برای مشخص کردن تعداد غیرنظامیانی به کار می‌برد که انتظار می‌رود در جریان یک حمله هوایی به غزه کشته شوند.

یووال آبراهام و راشل زور، کارگردانان اسرائیلی این فیلم، در مستند با ۲۴ افشاگر از میان نیروهای نظامی یا اطلاعاتی اسرائیل گفت‌وگو کرده‌اند. این افراد درباره سامانه‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی که برای بمباران غزه استفاده می‌شوند و به کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی انجامیده‌اند، توضیح داده‌اند. یکی از منابع فیلم در گفت‌وگویی مدعی می‌شود که مجوز کشتن ۵۰۰ نفر از غیرنظامیان موسوم به «نازا» برای کشتن تنها یک عضو حماس صادر شده بود.

این مستند ۸۰ دقیقه‌ای روز شنبه در جشنواره فیلم ونیز امسال موفق به دریافت جایزه ویژه هیأت داوران شد. نمایش فیلم همچنین با ۲۵ دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد که رکوردی در تاریخ این جشنواره به شمار می‌رود.

میکی زوهار، وزیر فرهنگ اسرائیل، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس، کارگردانان فیلم را متهم کرد که حاضرند «برای دریافت تشویق یهودستیزان در سراسر جهان به کشور خود آسیب بزنند».

زوهار نوشت: «من فوراً برای لغو تابعیت اسرائیلی این سازندگان منفور به دلیل خیانت به کشور اقدام خواهم کرد.»

دیگر وزیران اسرائیلی نیز به این دو کارگردان حمله کردند. آبراهام و زور در سال ۲۰۲۵ برای فیلم «سرزمین دیگری نیست» درباره خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، جایزه اسکار دریافت کرده بودند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و از چهره‌های راست افراطی، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آنها نوشت: «شما مایه ننگ و شرمساری تمام مردم اسرائیل هستید. بروید!»

او افزود: «مطمئنم دوستانتان، یعنی دشمنان ما، حماس در غزه، با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد.»

لغو تابعیت در اسرائیل از نظر قانونی امکان‌پذیر است، هرچند به‌ندرت اجرا می‌شود. دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۲۲ تأیید کرد که دولت می‌تواند تابعیت افرادی را که نتوانسته‌اند «وفاداری» خود را ثابت کنند، لغو کند؛ برای مثال، در صورت ارتکاب اعمال جاسوسی یا خیانت.

این قانون در سال ۲۰۲۳ نیز گسترش یافت و افرادی را که به «تروریسم» محکوم شده‌اند، دربر گرفت.

بر اساس این قانون، وزیر کشور باید درخواست لغو تابعیت را ارائه کند، وزیر دادگستری آن را تأیید کند و در نهایت قضات باید با آن موافقت کنند.